موقعيّت زن در عصر و زمان ما

اگرچه نشانه هايى از افكار گروه اوّل هنوز هم در ذهن و عملكرد بعضى از مردم وجود دارد، ولى اين طرز تفكّر و عقيده در زمان ما طرفدارانى ندارد، امّا گروه دوّم در عصر و زمان ما در تلاش و فعاليّت زيادى هستند تا عقيده و تفكّر خود را رواج دهند. از جمله مسائلى كه اين گروه افراطى (درمسير ترويج تفکر خود) مطرح کردهه و مي کنند, تساوي زن و مرد در مساله ديه است. آنها مي گويند : (( چرا در اسلام ديه زن نصف ديه مرد است؟)),  (( آيا اين مساله با عدالت الهي سازگار است؟)) , (( آيا اين حکم  با کرامت انساني زن مي سازد)) , (( آيا دو  برابر بودن ديه مردان بهمعني دو برابر بودن شخصيت  مردان نيست؟))

دورنماى بحث

براى روشن شدن پاسخ اين سؤال، و بيان فلسفه اين حكم حكيمانه اسلام، و قرار گرفتن زن در جايگاه شايسته خود، مباحث زير لازم به نظر مى رسد:
1ـ انواع قتل
2ـ تعريف ديه
3ـ ديه زنان از ديدگاه فقهاء اسلام
4ـ حكم ديه زنان در روايات اسلامى (اعمّ از شيعه و اهل سنّت)
5ـ محدوده تنصيف ديه زنان
6ـ فلسفه تنصيف ديه زنان
7ـ پاسخ به سؤالاتى كه در مورد فلسفه مذكور مطرح مى شود
8ـ محروميّت از مناصب دليل ضعف ايمان نيست.
9ـ خلاصه و نتيجه بحث
10ـ توصيه اى به زنان جامعه اسلامى
اميد است مجموعه اين مباحث، فلسفه اين حكم الهى را روشن كند، و ما را نسبت به احكام و قوانين شرع مقدّس اسلام - كه كاملترين و آخرين اديان الهى است - مؤمن تر سازد.
 

* * *

1ـ انواع قتل

قتل از نظر حقوق جزايى اسلام بر سه قسم است: قتل عمد، شبه عمد و خطاى محض
1ـ قتل عمد، و آن عبارت است از اين كه شخصى با وسيله اى كه غالباً قتاله (كشنده) است، يا با غير آن ولى به قصد كشتن، ديگرى را مضروب كند و او بميرد. اين قتل عمد ناميده مى شو و حكم آن قصاص است.
2ـ قتل شبه عمد، و آن عبارت است از اين كه شخصى با وسيله اى كه غالباً كشنده نيست و بدون قصد قتل، ضربه اى بر ديگرى وارد سازد و اتّفاقاً شخص دوّم بميرد. اين قتل شبه عمد است، و قاتل موظّف است به اولياء مقتول ديه بپردازد.
3ـ قتل خطاى محض، و آن عبارت است از اين كه قاتل نه قصد كشتن مقتول را داشته، و نه او را هدف قرار داده، بلكه هدفش چيز ديگرى بوده، ولى اتّفاقاً به مقتول اصابت كرده و او را كشته است; مثل اين كه شخصى شكارى را هدف قرار مى دهد، ولى تير كمانه مى كند و به انسانى برخورد مى نمايد وبه قتل مى رسد. اين، قتل خطاى محض است، و در اين صورت نيز حكم همانند قسم دوّم ديه است، ولى قاتل موظّف به پرداخت آن نيست!بلكه بر عهده عاقله است.(2)
 

* * *

2ـ تعريف ديه

از تعريف انواع سه گانه قتل روشن شد كه منظور از ديه «پول يا مالى است كه بعنون جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول در خانواده اش به اولياء مقتول پرداخت مى شود، كه مقدار آن در قتل خطاء محض و شبه عمد معيّن و مشخّص است ولى در قتل عمد بستگى به توافق طرفين دارد.
 

* * *

3ـ ديه زن از ديدگاه فقهاى اسلام

حكم ديه زن از نظر فقهاى شيعه و اهل سنّت قطعى است، يعنى همه علماء اسلام معتقدند كه ديه زن نصف ديه مرد (500 دينار) است، و هيچ يكى از  فقها مخالفت نكرده اند. در اينجا توجّه شما را به كلمات چند تن از بزرگان فقها (اعمّ از شيعه و اهل سنّت) جلب مى نماييم.
1ـ مرحوم صاحب جواهر ـ رضوان اللّه عليه ـ در اثر كم نظير خود «جواهر الكلام» مى فرمايد :
«هيچ اختلاف و اشكالى ـ از جهت فتواى علماء و احاديث و روايات معصومين(عليهم السلام) نيست در اين كه ديه زن آزاد مسلمان، نصف ديه مرد آزاد مسلمان است، بلكه اجماع به هر دو قسم آن ـ هم محصّل و هم منقول ـ در اين مسأله وجود دارد، و حكايت اجماع، مستفيض بلكه متواتر است، همان گونه كه روايات مربوط به اين موضوع چنين است، اضافه بر اين بايد گفت كه نظر همه مسلمانان ـ چه شيعه و چه سنّى ـ همين است».(3)
2ـ مرحوم شيخ طوسى ـ رضوان اللّه عليه ـ داشمندى كه مورد احترام همه فقها اسلام است در كتاب ارزشمند «خلاف» مى فرمايد :
«ديه زن نصف ديه مرد است، و اين مطلب مورد اتّفاق تمام فقهاء اسلام ـ از شيعه و سنّى ـ است و فقط دو نفر ـ از فقهاء اهل سنّت ـ بنام «ابن عليّه»(4) و «اصمّ» مخالفت كرده، و معتقدندكه ديه زن و مرد تفاوتى ندارد و هر دو ديه كامل دارند.مرحوم شيخ سپس به اجماع و چند روايت استدلال نموده، و در پايان كلامش مى فرمايد: اين مطلب مورد اجماع همه مسلمين است».(5)
3ـ مرحوم صاحب رياض ـ رضوان اللّه عليه ـ كه از بزرگان فقهاى شيعه است، نيز در اين زمينه كلامى دارد كه شبيه كلام صاحب جواهر است. به عبارت ديگر، كلام صاحب جواهر شبيه كلام رياض است، به همين جهت تكرار نمى كنيم.(6)
4ـ ابن قدامه ـ يكى از فقهاى پر توان عامّه ـ در كتاب فقهى مشروحش بنام «المغنى» مى گويد:
«ديه زن مسلمان آزاد، نصف ديه مرد مسلمان آزاد است» سپس از «ابن منذر» و «ابن عبدالبرّ» و از همه اهل علم ادعاى اجماع نقل مى كند، آنگاه مى گويد: ولى «ابن عليّه» و «اصمّ» مخالفت كرده، و قايل به تساوى ديه زن و مرد شده اند، و مى افزايد: عقيده اين دونفر شاذّ و نادر، و مخالف اجماع است».(7)نتيجه اين كه مسأله ديه بانوان ازنظر فقهاى اسلام اجماعى است.(8)